مادة (10): الأمين العام هو المسؤول التنفيذي للأمانة العامة للحزب، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام رئاسة الحزب، ويتلقى التوجيهات من رئيس الحزب أو من ينوبه.

مادة (11): تضم الأمانة العامة إلى جانب الأمين العام عدداً من التكوينات الإدارية والفنية بحسب حاجة وطبيعة عمل الحزب، وتنظمها وتحدد اختصاصاتها لائحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس المجلس بناءً على العرض من الأمين العام وموافقة رئاسة الحزب بعد عرضها والتصويت عليها في مجلس الشعب.

المادة(12): يتولى الأمين العام الاختصاصات التالية:

  • تسيير أعمال الأمانة العامة الفنية والمالية والإدارية والإشراف والتوجيه والرقابة على أنشطة الحزب.
  • اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام الأمانة العامة وتقديمها لرئاسة الحزب.
  • تعيين وترقيه ونقل وندب مديري الإدارات، وكذا الموظفين الإداريين والعاملين.
  • اقتراح ابتعاث الموظفين للتدريب والتأهيل والمشاركة.
  • ‌ اقتراح ترشيح وتعيين وترقية الموظفين وتقديم ذلك لرئاسة الحزب. ‌
  • ح‌-               متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات رئاسة الحزب والمجلس المتعلقة بأجهزة ومكونات الأمانة العامة.
  • ‌اقتراح مشروع الموازنة وإعداد مشروع الحساب الختامي للحزب وتقديمها لرئاسة الحزب لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالتها إلى الإدارة المالية لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى رئاسة الحزب.
  • ‌اقتراح الخطط الخاصة بتطوير أداء كافة أجهزة الحزب. ‌
  • الإشراف على حفظ القوانين واللوائح والقرارات وكافة الوثائق الصادرة عن الحزب وتوفيرها عند الحاجة اليها.
  • أية مهام توكلها إليه بموجب اللائحة التنظيمية لرئاسة الحزب أو مجلس الشعب أو السلطة التنفيذية أو المجالس المحلية.

مادة (13) تتحدد مهام ومسئوليات الأمانة العامة بما يأتي:

  1. القيام بكل المهام الإدارية والمالية المتعلقة بسير أعمال الحزب الشامل.
  2. توفير كل الخدمات والمستلزمات المطلوبة لعمل هيئات الحزب الشامل.
  3. تنفيذ الخطة الإعلامية للحزب.
  4. القيام بأنشطة التواصل والتوعية.
  5. البت في حالات عدم الالتزام بضوابط الحزب الشامل أو التغيب المستمر من قبل الأعضاء أثناء سير عمل الحزب الشامل.
  6. توثيق كل فعاليات الحزب الشامل، وحفظ وأرشفة جميع الوثائق الورقية والإلكترونية والسجلات الخاصة بأعمال الحزب الشامل.
  7. البت في شكاوى الأعضاء بخصوص أي أعمال تخويف أو تهديد أو إساءة أو فساد أو رشوة فيما يتصل بأعمال الحزب الشامل.
  8. تقرير الاجراءات المناسبة في الحالات الواردة أعلاه وفقا لما هو وارد هذا النظام.