الدستور اليمني الجديد لعام 2020م

<div id='woobox-root'></div>
<script>
	(function(d, s, id) {
	var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
	if (d.getElementById(id)) return;
	js = d.createElement(s); js.id = id;
	js.src = "https://woobox.com/js/plugins/woo.js";
	fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
	}(document, 'script', 'woobox-sdk'));
</script>
<div class="woobox-offer" data-offer="7jbkow" data-trigger="enter"></div>

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ اﻷﺳــﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

المادة (1): اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﻴﺎدة، وهﻲ وﺣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺰأ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أي جزء ﻣﻨﻬﺎ، واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ جزء ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ والاسلامية.

مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة.

مادة (3) الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات.

مادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء العام من خلال التصويت الإلكتروني المباشر، كما يزاولها بطريقه مباشرة عن طريق الرقابة على الهيئات التشريعية والتنفيذية وجميع قراراتها موقوفة على الموافقة بشكل مسبق وبشكل لاحق، ونفاذها مرهون بتصويت الأغلبية.

مادة (5) يقوم النظام السياسي للجمهورية على أساس مبدأ القبول العام، وذلك بهدف ممارسة السلطة سلمياً، وقنوع اي طرف معارض، مع الايلاء بانه لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة حزب أو تنظيم سياسي أو مذهبي أو قبلي معـيـن.

مادة (6) للشعب الحق والحرية في العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة أو ميثـاق جـامعة الدول العربيـة أو قواعد القانون الدولي أو اية وثائق أو معاهدات أخرى

الفصل الثانـي

الأسس الاقتصادية

مادة (7) يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:

‌أ. العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع.

‌ب. التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميـع القطاعـات.

‌ج. حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـاً للقانــون.

مادة(8) الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة العامـة.

مادة (9) تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـنـي.

مادة (10) على الشعب ان يراعي حرية التجارة والاسـتـثـمـار وذلك بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وعليه أن يقوم بإصدار التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون.

مادة (11) على الشعب أن يقوم بتنظيم قانون جديد بهدف تنظيم العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي مع تحديد المقاييس والمكاييـل والموازيـن.

مادة (12) على الشعب أن يراعى المصلحة العامة بشأن جباية الضرائب وفرض التكاليف العامة بما يحقق العدالة الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن من جهة وتشجيع الاستثمار من جهة اخرى.

مادة (13) أ-إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

ب-إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها ولإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.

مادة (14) تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلـف صورهــا.

مادة (15) يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجـراءات صرفهــا.

مادة (16) لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلـس الشعب.

مادة (17) يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضـات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانـة الدولـة.

مادة (18) عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بالتصويت بالأغلبية.

مادة (19) للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون.

مادة (20) المصادرة العامة للأموال محـظورة، ولا تجـوز المصادرة الخاصة إلا بحكـم قضائــي.

مادة (21) تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـا للقانـون.

مادة (22) للأوقاف حرمتها، وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدهـا الشرعيـة.

مادة (23) حـق الإرث مكفـول وفقاً للشريعـة الإسلاميـة ويصـدر به قانـون.

الفصل الثالث

الأسس الاجتماعية والثقافية

مادة (24) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك.

مادة (25) يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون.

مادة (26) الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا.

مادة (27) تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبيـة والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولـة نتائجهــا.

مادة (28) الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائميـن بها.

مادة (29) العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق فـي ممارسـة العمل الذي يخـتاره لنفسه في حدود القانون ولا يجـوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خـدمة عامـة وبمقابل أجـر عادل، وينظم القانون العمل النقابـي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحـاب العمـل.

مادة (30) تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النــشء والشبــاب.

مادة (31) النساء شقائق الرجـال ولهن من الحقوق وعليـهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينـص عليـه القانـون.

مادة (32) التعليم والصحـة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولـة فـي توفيرهـا.

مادة (33) تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة.

مادة (34) على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون.

مادة (35) حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع، وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن.

الفصل الرابع

أسس الدفاع الوطني

مادة (36) الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن.

مادة (37) تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقـة مجلـس الشعب والتصويت علية بالأغلبية المطلقة.

مادة (38) ينشأ مجـلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى مجلس الشعب رئاسته ويخـتص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاتـه ومهامـه الأخـرى.

مادة (39) الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبيـن فـي القانـون.

مادة (40) يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لمصالح عنصرية، ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية، وذلك ضمانًا لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل، ويحظر الانتماء أو ممارسة النشاط العنصري فيهـا باش شكل أو أخر.

الباب الثاني

حقوق وواجبات المواطنيـن الأساسيـة

مادة (41) المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة.

مادة (42) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون.

مادة (43) للمواطن الحق الانتخـاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق.

مادة (44) ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون.

مادة (45) لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطـة أجنبيـة.

مادة (46) تسليـم اللاجئـيـن السياسييـن محظـور.

مادة (47) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره.

مادة (48) أ-تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة.

ب-لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.

كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.

ج-كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي.

د-عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر.

هـ-يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا.

مادة (49) حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقـاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون.

مادة (50) لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون.

مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة.

مادة (52) للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون.

مادة (53) حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانـون وبأمـر قضائــي.

مادة (54) التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات.

مادة (55) الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية المجـانية ونشر الوعي الصحـي بيـن المواطنيــن.

مادة (56) تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء وفقـا للقانـون.

مادة (57) حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعـه من العـودة إليهـا.

مادة (58) للمواطنين في عموم الجمهورية – بما لا يتعارض مع نصوص الدستور-الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة.

مادة (59) أداء الضرائب والتكاليـف العامـة واجـب وفقـاً للقانـون.

مادة (60) الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني ينظمهـا القانـون.

مادة (61) الحفاظ على الوحـدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجـب علـى كـل مواطـن.

الباب الثالث

تنظيـم سلطـات الـدولـة

الفصل الأول

السلطة التشريعية (مجلس الشعب)

مادة (62) مجلس الشعب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبيـن فـي هـذا الدستـور.

مادة (63) يتألف مجلس الشعب من جميع ابناء الشعب اليمني ذكوراً واناثاً بشرط البلوغ.

مادة (64) المقر الرسمي لمجلس الشعب هو العاصمة صنعاء، ويجوز للشعب أن يقوم بتحديد المكان أو الكيفية المناسبة لممارسة مهامه.

مادة (65) يضع مجلس الشعب لائحته الداخليـة متضمنة سير العمل فـي المجلس ولجـانه وأصول ممارستـه لكافـة صلاحـيـاته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصاً مخالفة لأحكام هذا الدستـور أو معدلة لها، ويكون صدور اللائحـة وتعديلهـا بقانــون.

مادة (66) يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلى المحكمة العليا خـلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس، وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس الشعب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس الشعب بأغلبية أعضاء المجلس، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يومـاً من تاريـخ إحالتـه إلى المحكمــة.

مادة (67) يعقد مجلس الشعب اجتماعاته يومياً بناء على دعوة الاعضاء الاخرين.

مادة (68) ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له من بين أعضائه رؤساء وأعضاء للجان الدائمة، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انتخابهم ومدته اختصاصاتها الأخرى، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بتشكيلها والأحكـام الأخـرى المتصلـة بها.

مادة (69) يشترط لصحة اجتماعات مجلس الشعب مشاركة أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بتصويت الأغلبية.

مادة (70) جلسات مجلس الشعب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب العضو صاحب القرار أو المقترح وبموافقة اغلبية باقي الاعضاء.

مادة (71) عضو مجلس الشعب يمثل نفسه داخل المجلس، ويمثل الشعب خارجه، وعلية أن يراعى المصلحـة العامـة.

مادة (72) يجب على كل عضو أن يؤدي اليمين الدستوريـة في جلسـة علنيـة قبل مباشرة مهام العضوية في المجلس، وذلك بقول “اقسم باللة العظيم أن أعمل صالحاً وجاداً، وان اكون محفاظاً على ممتلكات الشعب ومقدراته ومصالحة، وان اكون جندا جنودة ”.

مادة (73) يجوز لأي عضو من اعضاء مجلس الشعب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص موظفي الدولة في حال مخالفة الموظف للنصوص القانونية المفروضة عليه، وذلك عن طريق تقديم شكوى تتضمن أدلته ومقترحاته أمام المجلس.

مادة (74) لا يؤاخذ عضو مجلس الشعب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية، فيما عدا ما يصدر من العضـو من قـذف أو سـب.

مادة (75) لا يؤاخذ عضو مجلس الشعب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضـو من قـذف أو سـب.

مادة (76) لا يقبل من أي عضو تقديم استقالته من المجلس، كون هذا الحق من الحقوق الاصلية والمكتسبة التي لا تقبل التنازل عنها باي حال من الاحوال.

مادة (77) لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الشعب لأسباب عنصرية بشكل أو باخر، كالتقليل من أهمية الفرد لأسباب تستند الى العرق أو الدين أو الفكر أو أياً من الافكار الدخيلة على وطننا هذا.

مادة (78) لعضو مجلس الشعب الحق في إقتراح القوانين وإقتراح تعديلها، ولا يجوز تقديم أي مقترح للمرة ثانيـة للموضوع نفسه مع سبق الفصل فيه بالتصويت في نفـس السنة، باستثناء الحالات الطارئة.

مادة (79) يجب على رئاسة المجلس أن تقوم بإعلان البداء بالبرنامج السنوي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة المالية للدولة في أول يوم للدوام الرسمي من بداية كل عام هجري.

مادة(80) يجب على رئاسة المجلس الاعلان عن الوظائف الشاغرة للدولة، وعرضها على الاعضاء للترشح فيها وفقاً لآلية التعيين المتفق عليها في المجلس.

مادة (81) يقر المجلس خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد القانون وطريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها والية تنفيذها.

مادة (82) أ-يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة الماليـة، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية، فانه يعمل بموازنة السنة السابقة إلى حين إعتماد الموازنـة الجديــدة.

ب-يحدد القانون طريقة إعداد الموازنـة، وتبويبهــا كمـا يحـدد السنـة الماليــة.

مادة (83) يجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتـها يتعـيـن أن يـحـدد بقانــون.

مادة (84) يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على المجلـس للمصادقـة.

مادة (85) يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليـة ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهـاز أي بيانـات أو تقاريــر أخرى.

مادة (86) يصادق مجلس الشعب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامـات ماليـة على الدولـة أو التي يحتاج تنفيذهـا إلى إصـدار قانـون.

مادة (87) أ-لمجلس الشعب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها وعلي الحكومة تنفيذها فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس.

ب- إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من رئيس الدولة أو أي من الوزراء المعنيين، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة (88) يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته وإستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبـادل الـرأي حولــه.

مادة (89) لمجلس الشعب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يُكَوٌنَ لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئـات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سمـاع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصـة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكـه من مستنـدات أو بيـانـات.

مادة (90) رئاسة الجمهورية مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إليها أو أحد الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهـم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى إستجواب في نفس الجلســة.

مادة (91) لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجواب إلى رئيس الجمهورية أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديـمـه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقـة الحكومة.

مادة (92) لمجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الجمهورية، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المـجلـس.

مادة (93) لمجلس الشعب أن يطلب من الحكومـة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته، وعليهـم تلبيـة ذلك.

مادة (94) يجري التصويت على مشاريع القوانين مادةً مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات المتعلقـة بـذلك.

مادة (95) لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليـه حينئذ أن يعيده إلى مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً من تاريـخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلـى المجلس خـلال هذه المدة أوردّ إليه وأقره ثانية بأغلبية مجـموع أعضائه اعتبر قانونـا وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعيـن، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حـاجة إلـى إصدار، وينشر في الجريدة الرسميـة فورا ويعمل به بعد أسبوعيـن من تاريـخ النشــر.

مادة (96) تنشر القوانين في الجريدة الرسميـة وتذاع خـلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مـد أو قصر هذا الميعـاد بنـص خـاص في القانـون.

مادة (97) لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجـوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقـة ثلثـي أعضـاء المجــلس.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

مادة (98) تمارس السلطة التنفيذية تنفيذ برامجها نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.

الفرع الأول

رئاسة الجمهورية

مادة (99) أ- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ويتم انتخابه وفقـا لهذا الدستـور من أجل تحقيق البرامج التي توعد تنفيذها خلال مدة رئاسته.

ب- يجوز للمجلس أن يقوم بترشيح أكثر من نائب لرئيس الجمهورية وذلك حسب الحاجة التي تتطلب تنفيذ البرامج الانتخابية التي نالت اصوات الأغلبية.

مادة (101) لكل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتـي أن يُرشـح نفسه لمنصـب رئيـس الجمهوريـة أو كنائب أو وزير او أدنى من ذلك:

  • ‌أ.  أن لا يقـل سنـه عـن عشرين سنــة.
  • ‌بأن يكـون مـن والـديـن يمـنيـيـن.
  • ‌جأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.
  • ‌د.  أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لـم يكـن قـد رد إليـه اعتبــاره.
  • ‌ه.  ألا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مـدة ولايتـه مـن أجنبيــة.

مادة (102) يكون الترشيح والانتخاب كما يلي:

  • ‌أتـقـدم الترشيحات إلى رئيس مـجلـس الشعب.
  • ‌بيتم فحص الترشيحات للتأكد من انطبـاق الشروط المناسبة لذلك.
  • ‌جتعرض أسماء المرشحـين الذين تتوفر فيهم الشروط أمام مجلس الشعب للتصويت عليها، ويعتبر مرشحا للمنصب ذات الصلة من يحصل على أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين للمجلس.
  • ‌ويعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم.
  • مادة (103) يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبـه اليميـن الدستوريـة.
  • مادة (104) يعمل رئيـس الجمهورية تحت رقابة الشعب واحتـرام الدستور والقانون ويعمل على حماية الوحدة الوطنية ومبـادئ وأهداف الثـورة اليمنيـة، ويمارس صلاحياته على الوجـه المبيـن في الدستــور واللوائح الداخلية لمجلس الشعب.
  • مادة (105) مدة رئيس الجمهورية هي المدة التي تعهد بها من أجل تنفيذ برنامجه الانتخابي، وتنتهي من تاريخ رفع المستخلص النهائي لتنفيذ ذلك البرنامج.
  • مادة (106) قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جـديـد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل.
  • مادة (107) يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجـلس الشعب، ويكون قرار المجلس نافذاً بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقـة لعدد أعضائـه، فإذا لم تقبـل الاستقالـة فمن حقـه خـلال ثلاثـة أشهر أن يقدم الاستقالـة وعلى المجلـس أن يقبلهـا.

مادة (108) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس.

مادة (109) يحـدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتـب أو مكافـأة أخـرى.

مادة (110) لا يجـوز لرئيس الجمهورية أثناء مدتـه أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجاريـاً أو ماليـاً أو صناعيـاً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أمـوال الدولة ولو بطريقـة المـزاد العلـني أو أن يؤجرهـا أو يبيعهـا شيئـاً من أموالـه أو يقايضهـا عليــه.

مادة (111) يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصــات التاليــة:

  • تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
  • الدعـوة إلى الاستفتـاء العـام.
  • يضـع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجـه المبيـن في البرنامج الأنتخابي ووفقاً لمقتضيات هذا الدستـور.
  • ارسال البعثات الدبلوماسية واستدعـاء السفـراء طبقـاً للقانون بناءً على طلب مجلس الشعب.
  • اعتماد الممثليـن للـدول والهيئـات الأجنبية بعد موافقة مجلس الشعب.
  • منح حق اللجوء السياسي بعد الاذن من مجلس الشعب.
  • إعلان حالـة الطوارئ والتعبئـة العامـة وفقـاً للقانـون بناءً على طلب مجلس الشعب.
  • يتولى أي اختصاصـات أخـرى بناءً على موافقة مجلس الشعب.

مادة (112) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري فـي جميـع الأحـوال بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ نافذاً دون موافقـة مجلـس الشعب.

مادة (113) يعاون رئيس الجمهورية في أعمالـه نائب الرئيـس، وللرئيس أن يفـوض نائبـه في بعض اختصاصاتـه.

مادة (114) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلـب من عضو أو أكثر من أعضاء مجلـس الشعب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائـه ويبين القانون إجراءات محاكمتـه فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبـه تباشر هيئة رئاسة المجلس مهـام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم من المحكمة،  وإذا حكم بالإدانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عـدم الإخـلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقـادم أي من الجرائـم المذكـورة في هـذه الـمـادة.

الفرع الثاني

السلطة التنفيذية

مادة (115) السلطة التنفيذية هي الوزارات لحكومة الجمهورية اليمنية ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعـة للدولـة، بما في ذلك وزارة العدل.

مادة (116) تتكون الحكومة من رئيس الجمهورية -رئيس الوزراء سابقاً-والوزراء، ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

.

مـادة (117) رئيس الجمهورية والوزراء مسئولون أمام أعضاء مجلس الشعب مسئوليـة فردية عـن أعمـال الحكومـة.

مادة (118) قبل أن يباشر كل وزير صلاحياته يجب أن يؤدي اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الشعب

.

مادة (119) يحـدد القانون مرتبات الوزراء ونوابـهـم ولا يجوز لأي من منهم أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوهـا عليـه.

مادة (120) تتولى السلطة التنفيذية تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خـاص الاختصاصـات التالـــية: –

‌أ. الاشتـراك مع أعضاء مجلس الشعب في إعداد الخطـوط العريضـة للسياسـة الخارجيـة والداخليـــة.

‌ب إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولـة.

‌ج. إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية وفـق اختصـاص كـل منهمـا.

‌د. عرض المعاهدات والاتفاقيات على مجلس الشعب.

‌ه. اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة على أمـن الدولـة الداخلـي والخارجـي ولحمـاية حقـوق المواطنيــن.

‌و. توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون.

‌ز.  تعيين وعزل الموظفين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجـات البـلاد في إطـار الخطـة الاقتصاديـة.

‌ح. متابعـة تنفيـذ القوانيـن والمحافظـة علـى أمـوال الدولـة.

‌ط. الإشراف على تنظيم وإدارة نظـم النقـد والأئتمـان والتأمـين.

‌ي. عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام هذا الدستور.

مادة (121) يدير رئيس الجمهورية ويرأس السلطة التنفيذية في تنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الشعب بشكل موحـد ومنسق وله أن يطلـب من أعضـاء المـجلـس التـقارير في أي شأن من شئـون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهـام التي يكلفـون بها وهـم ملزمـون بـذلك.

مادة (121) 1-لمجلس الشعب حق إحالة رئيس الجمهورية أو الوزراء أو نوابهم إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثنـاء تأديـة أعمـال وظائفهم أو بسببها.

2-يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

3-يتم التحقيق والمحاكمة ضد رئيس الجمهورية أو الوزراء أو نوابهم على وفقاً للقانون.

مادة (122) عند استقالة الوزراء أو إقالتهم أو سحب الثقة منهم يكلف مجلس الشعب بتعيين وزير مماثل للوزير السابق من اجل استكمال البرامج السنوية.

مادة (123) إذا لم يعد في استطاعة رئيس الجمهورية تحمل مسؤولياته أو فشل في تنفيذ برنامجه الانتخابي أو استكماله جاز لمجلس الشعب سحب الثقة عنه والبداء بأجراء انتخابات رئاسية تالية في غضون اسبوعين.

مادة (124) إذا قدم أغلبيـة الوزراء استقالتهـم وجـب على رئـيس الجمهورية تقـديـم استقالتـه تبعاً الى مجلس الشعب.

مادة (125) يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في وزارته من جهة وتنفيذ برنامج الوزارة الانتخابي من جهة أخرى، ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصـدار القـرارات لتنفيـذ القوانيـن.

الفرع الثالث

أجهزة السلطة المحلية

مادة (126) تعتمد الجمهورية اليمنية على التقسم الحالي للمحافظات ووحدات إدارية لأراضي الدولة، ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الشعب طرح المقترحات التي من شئنها تطوير الأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري.

مادة (127) تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية، كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج الانتخابية الرئاسية والوزارية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتمـاد مبـدأ المركزيـة الإداريـة والماليـة لنظـام الإدارة المحليـة للدولة.

مادة (128) تعتبر كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة الدولـة، ويكون المحافظـون محاسبين ومسئولين أمام مجلس الشعب اولاً ورئيس الجمهورية ثانياً والوزراء ثالثاً حسب الترتيب وحسب الأولوية في كل الحالات، ويـحـدد القانـون طريقـة الرقابـة على أعمـال المجاـلس المحليـة.

مادة (129) تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية باعتبارها من أهـم وسائـل التنميـة المحليـة.

الباب الرابع

شعار الجمهورية وعلمها ونشيدها الوطني

مادة (130) يـحـدد القانـون شعـار الجمهوريـة وشاراتــها وأوسمتهـا ونشيدهـا الوطنـي.

مادة (131) يتألـف العلـم الوطنـي من الألوان المرتبـة وتبـدأ من أعـلاه كالتـالـي: –

          الأحـمــر

          الأبـيــض

          الأســـود

اترك تعليقاً