ما هي المؤهلات المطلوبة للترشّح؟

لكلّ انتخابات قواعد معيّنة بشأن من يمكنه الترشّح وكيف يتمّ اختيار هؤلاء الأشخاص. يجب أن تحدّد مؤهلات الترشّح هذه معايير واضحة لما يلي:

  • كيف يقدّم المرشّحون و/أو الأحزاب السياسية طلباً للترشّح في الانتخابات؛
  • كيف يتمّ اختيارهم؛
  • كيف سيتمّ إدراجهم على بطاقات الاقتراع.

يجب ألا تكون القواعد تمييزية ضدّ مجموعات معيّنة من المواطنين أو مقيّدة جداً لحرياتهم (مع الإشارة إلى أنّ القواعد تحدّد عادةً حدّاً أدنى لسنّ المشاركة، وفي بعض الحالات تفرض قيوداً متعلقة بالجنسية الأصلية أو المزدوجة). كما يجب أن تقوم هذه المؤهلات على مهلة زمنية واضحة ومنطقية، بحيث تمنح المرشّحين المحتملين ما يكفي من الوقت لاتّخاذ الخطوات المطلوبة للتأهل كمرشّحين. في العديد من الدول، يشترط الترشّح للانتخابات جمع تواقيع من الناخبين المسجّلين، مع الأخذ بعين الاعتبار أحياناً حدّاً أدنى من التوزّع الجغرافي و/أو الرسوم.  .

ما أهمية المؤهلات المطلوبة للترشّح؟

تساعد عملية تحديد مؤهلات الترشّح في منح المواطنين فرصةً حقيقيةً بالترشّح والفوز بمقعدٍ انتخابي. فعندما تكون القوانين المعتمدة لهذا الغرض واضحة وغير تمييزية، يعرف المواطنون والأحزاب إن كانوا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات، وما هي الخطوات التي يجب اتّخاذها للترشّح. في الوقت نفسه، يتمّ إقصاء الأحزاب والأشخاص غير المؤهلين عن المشاركة في الانتخابات. ويمكن للمواطنين أنفسهم أن يستندوا إلى هذه المعلومات لمعرفة كيفية المشاركة في الانتخابات بصفتهم مرشّحين، أو كيف يمكنهم تسمية مرشّح من خلال تسجيل أسمائهم على لائحة التواقيع مثلاً. كما يمكن لمنظّمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام أن تستخدم هذه المعلومات لتقيّم إن كانت القوانين توجد فرصاً عادلة بالترشّح لجميع المواطنين. وليس هذا فحسب، بل يمكن أيضاً الاطلاع على معلومات بشأن الأشخاص الذي قدموا طلباً، والطلبات التي تمّ قبولها أو رفضها، لمعرفة إن كان قد تمّ تطبيق القوانين بدقة وعدل. لإجراء هذا التقييم، لا بدّ من الاطلاع على معلومات بشأن التواقيع التي يجمعها المرشّح، ومعلومات جغرافية عن الموقّعين، وعدد التواقيع التي تمّ قبولها أو رفضها. إنّ هذا النوع من التحاليل يتيح للمجموعات أن تقيّم مدى شمولية الانتخابات ودرجة تنافسيّتها.

مثال عن البيانات المتعلقة بالمؤهلات المطلوبة للترشّح

تشمل المعلومات المتعلقة بمؤهلات الترشّح الجدول الزمني للعملية وقواعدها الخاصة؛ ومعلومات بشأن المرشّحين الذين قدّموا طلباً وأولئك الذين تمّ قبول طلبهم أو رفضه، وسبب الرفض في تلك الحالة؛ وأسماء التواقيع التي جمعها كلّ مرشّح (فضلاً عن توزّع الموقّعين جغرافياً إذا كان ذلك مطلوباً)؛ وعدد التواقيع التي تمّ تقديمها، وعدد التواقيع المقبولة أو المرفوضة.

 الإجراءات الخاصة بالترشيح لانتخابات رئيــــس الجمهوريــــة
 مادة (211): يكــون الترشيح والانتخاب لرئيــس الجمهورية ، كما يلـــــي :1-  تُقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب.2-  يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين وذلك في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى .3-  تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية .4-  يعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة خمسه في المائــــة (5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين ، وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر .5-  يكون الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسيه لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين .6-  يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية .مادة (212): يشترط في كل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية:                                    ‌أ-       أن لا يقل سنه عن أربعين سنه .                                  ‌ب-     أن يكون من والدين يمنييــن .                                   ‌ج-      أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.                                   ‌د-       أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك ، محافظاً على الشعائر الإسلامية ، وأن لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مُخلةٍ بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره .                                    ‌ه-      أن لا يكون متزوجاً من أجنبية ، وأن لا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية .مادة (213): تقوم هيئتا رئاسة المجلسين بإعلان أسماء من حصلوا على تزكية الاجتماع المشترك كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، وتبلغ اللجنة العليا للانتخابات بنسخة من قائمة المرشحين ، ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالإعداد والتحضير لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب في انتخابات تنافسية خلال بقية الفترة المنصوص عليها دستوريـــاً .مادة (214): يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابـات ، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أُعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم .مادة (215): يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستوريـة .مادة (216) : إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد ، على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد .مادة (217):قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس جمهورية جديد ، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالــة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات .مادة (218): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس ، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب ، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً ، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد .