مادة (26): على رئاسة المجلس ممارسة الاختصاصات والمهام التالية وان تضع في اعتبارها ما يلي:

  1. مجلس الشعب هو نظام المحاكاة للحزب الشامل والذي تم إنشاه بهدف تنظيم كيفية طرح المقترحات المقدمة من الافراد والتصويت عليها وفقاً للألية المتفق عليها مع الأعضاء، وعلى رئاسة المجلس القيام بتنظيم طموحات الافراد وتحشيد الطاقات الإيجابية وتسخيرها لبناء متطلبات الحياة في ربوع اليمن السعيد، وذلك من خلال صياغة المقترحات الفردية وتقنينها في هيئة لوائح أو قوانين أو نصوص صادرة عن رغبات الافراد أنفسهم، واتاحة المجال لهم بممارسة وظائف السلطة التشريعية والاحساس بالمسئولية الفردية تجاه المجتمع.
  2. لمجلس الشعب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه للقيام بمهام محددة. ويجوز لرئاسة المجلس إنشاء وتشكيل لجان دائمة أخرى أو دمج لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة مع تحديد اختصاصاتها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه النظام وذلك بما يلائم مع طبيعة الاعمال المطلوب تنفيذها. وللجان أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لممارسة الأنشطة الداخلة في إطار اختصاص اللجنة المعنية. ويجب على كل لجنة أن تنتخب من بين أعضائها رئيساً، ويكون لها سكرتيراً أو أكثر من اعضاء المجلس.
  3. يتعاقد رئاسة الحزب مع أعضاء اللجان الدائمة بناءً على ترشيح الأعضاء لهم بالأغلبية مع مراعـاة التخصص والخبرة والكفاءة قبل تقديمهم للترشح، وبحيث تتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن أحد عشر عضواً ذات اختصاص في مجالات متفردة، ولا يجوز للعضو أن يشترك في عضوية لجنة أخرى إلا بموافقة المجلس، ويجوز لأي عضو من أعضاء المجلس ان يعترض على تعيينات أعضاء اللجان الدائمة في حال عدم توافر شرط أو أكثر من شروط تعيينهم الواردة في لوائح المجلس.
  4. تمارس اللجان الدائمة الوظائف الادارية لرئاسة الوزراء ومجلسي النواب الشورى، بما في ذلك الوظائف الإدارية لهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس القضاء الأعلى.
  5. مساعدة الأعضاء وتزويدهم بالمعلومات التي يجهلونها.
  6. اقتراح واعتماد ومراجعة شروط ومعايير المرشحين للترشح في عضوية اللجان الدائمة والترشح للرئاسة والوزارة والمجالس المحلية، ويتم التعيين بمجرد الانتهاء من عملية التصويت وإرساء الوظائف لمن حاز الأغلبية في التصويت.
  7. متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومعرفة مستوى تنفيذها، ويحق لها أن تدعو عبر رئيس المجلس حضور رئيس الجمهورية أو الوزراء أو المحافظين أو مدراء المديريات، كما يحق لها أن تدعو مباشرة المختصين من المسؤولين التنفيذيين وأن تطلب منهم تقديم كافة الإيضاحات والمعلومات والوثائق اللازمة المتعلقة بأدائها لمهامها.
  8. مساعدة الأفراد في اعداد مشاريعهم وصياغة مقترحاتهم وعرضها على المجلس دون الإساءة أو الاضرار بمصالح الافراد.
  9. على اللجان الدائمة ان تقوم بتكريس اهم الصلاحيات التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس القضاء الأعلى ونقلها الى صلاحيات الأعضاء، وتنظيم العمل بها من خلال تقديم المقترحات والتصويت عليها في مجلس الشعب.
  10. دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات المحالة إليها من الأعضاء أو السلطة التنفيذية أو الغير.
  11. إبداء الرأي في مقترحات التعديلات المقدمة من الأعضاء حول مشاريع القوانين أو الاتفاقيات أو المعاهدات المنظورة أمام المجلس، وذلك في الجلسة التالية من إحالتها إليها.
  12. متابعة تنفيذ السلطة التنفيذية لما ورد في برامجها الانتخابية المقدم إلى مجلس الشعب وتعقيب المجلس عليه وما ألتزمت به أمام المجلس.
  13. متابعة تنفيذ السياسة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المقرة من قبل المجلس.
  14. التأكد من تنفيذ الموازنة العامة للحزب وموازنة الوحدات الاقتصادية والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وبيانها المالي والبرنامج الاستثماري لكل سنة مالية بالإضافة إلى ما جاء في تقرير المجلس حول ذلك، وكذا متابعة تقديم الحساب الختامي للموازنة في الموعد المحدد سلفاً.
  15. متابعة الحكومة وأجهزتها المختلفة للتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتأكد من إصدار اللوائح التنفيذية وعدم تعارضها مع نصوص القوانين الخاصة بها.
  16. تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور والقوانين النافذة.
  17. متابعة السلطة التنفيذية لتنفيذ توصيات المجلس الحائزة على تصويت الأغلبية لما يخصها.
  18. دراسة وتحليل المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لأي موضوع فيما يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.
  19. للجان المجلس أن تطلب من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة أي موضوع معروض عليها، وعلى الوزارات أو المصالح أو المؤسسات ذات الصلة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة من تاريخ العلم بالطلب.
  20. يجوز للجان المجلس أن تطلب حضور الوزير المختص بالموضوع المعروض أمامها أو من يمثله أو رؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرهم من القائمين على إدارة القطاعات العامة أو المختلطة من نشاط المجتمع، وعلى المطلوبين أن يزودوا اللجان بالإيضاحات والبيانات التي تساعد اللجان على أداء مهامها وممارسة اختصاصاتها وتثبت آراؤهم في محضر يتضمنها التقرير الذي سيعرض على المجلس.
  21. يجب أن تزود اللجان الدائمة بالقرارات واللوائح المنظمة للوزارات الداخلة في إطار اختصاص كل لجنة وكذلك البيانات والتقارير والوثائق وغير ذلك مما يجعل أعضاء اللجنة المختصة على صلة دائمة بنشاط الوزارة المعنية، وعلى علم بنظام سير العمل فيها، وتودع نسخة من القرارات الجمهورية وقرارات الوزراء وقرارات المحافظين وقرارات مدراء المديريات لتكون تحت نظر اللجان.
  22. للجنة المختصة أن تطلب عند نظر أي مشروع قانون جميع الدراسات والإحصاءات والوثائق والشروح والبيانات التي اعتمدت عليها الحكومة أو الأعضاء أو الغير في إعداد مشروع القانون، كما أن لها الحق في طلب حضور المختصين الذين ساهموا في إعداد المشروع المعروض لإمداد الأعضاء بالتفصيلات الضرورية التي تتعلق بالأوجه الفنية والغرض منها.
  23. يجوز لأي من لجان المجلس عقد جلسات استماع يحضرها المواطنون والصحفيون أو الموظفون أو المتخصصون أو من تراه، وذلك للإدلاء ببيانات أو معلومات أو أراء حول واقعة ما أو حول أي موضوع معروض على اللجنة.
  24. لرئيس المجلس أو من ينوبه أن يبعث من وقت لآخر إلى رئيس اللجنة المعنية بالملاحظات التي يراها ضرورية لتنظيم إجراءات اللجنة ونظام عملها، كما يبعث جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها، وعلى رئيس اللجنة عرض ذلك على الأعضاء للاستفتاء عليها.
  25. توافي اللجان رئاسة الحزب بالتقارير الدورية والبيانات والمعلومات الواردة اليها، وذلك بهدف تحليلها وتقييمها وتقديــم تقاريــر عنها إلى المجلس إذا تطلب الأمر ذلك.
  26. تعقد كل لجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيس اللجنة نفسها أو من ينوب عنه أو بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو الأعضاء على أن تكون الدعوة قد تم تقديمها الى اللجنة قبل موعد اقصاه أربع وعشرين ساعة على الأقل من تاريخ الجلسة، ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الاجتماع مرفقاً به الوثائق موضوع البحث.
  27. تضع كل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس في بداية كل دورة من دورات انعقاد المجلس برنامج عمل يتضمن الأولويات والمهام التشريعية والرقابية الموكلة إليها ومواعيد اجتماعاتها خلال تلك الدورة، وذلك في ضوء البرنامج العام لنشاط المجلس، وعرض ذلك على رئاسة المجلس والأعضاء لمناقشتها والتصويت عليها من خلال برنامج التصويت الالكتروني.
  28. تقوم اللجان الدائمة بعقد اجتماعاتها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أو رئيس اللجنة أن يدعو الأعضاء للاجتماع، ويجب على رئيس الجمهورية أو الوزراء أو المحافظين أو مدراء المديريات حضور جلسات اللجان، كلما طلبت منهم اللجان المشاركة لبحث الأمــر المعروض عليهم.
  29. لكل لجنة عند بحث الموضوع المعروض عليها أن تحيله إلى عضو أو أكثر من أعضائها أو للجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى اللجنة الأصلية.
  30. للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعاً مشتركاً بينها ويجب لصحة الاجتماع المشترك مشاركة أغلبية أعضاء كل لجنة لمناقشة المواضيع التي يجب طرحها امام المجلس للتصويت عليها، وبحث الالية المناسبة لكيفية عرضها، ولا تكون تلك المواضيع بمثابة قرارات صحيحة دون تصويت أغلبية الأعضاء.
  31. لا يكون انعقاد اجتماعات اللجان صحيحاً إلا بمشاركة أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بالأغلبية المطلقة للمشاركين، ولا يجوز لأعضاء اللجنة المناقشة في المجلس للتقرير المقدم من لجنتهم إلا إذا كان على سبيل التوضيح والبيان، ولكل عضــو من أعضاء المجلس مشاركة اجتماعات اللجان وله حق المناقشة وإبداء رأيه وحق التصويت.
  32. يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء المشاركين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقعه سكرتير اللجنة ورئيسها.
  33. في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد اجتماعات اللجان فانه يجوز التمديد ليومين في الحالة المستعجلة وشهر في الاحول العادية، ويكون الاجتماع صحيحاً بمن شارك من أعضائها وتعرض ما توصلت إليه على اللجنة الأصلية.
  34. تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها وذلك خلال يومين من إحالة الموضوع، ولهيئة رئاسـة المجلس أن تمنح اللجنة الحق في مباشرة الموضوع أو تحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، كما يجوز للمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر البت مباشرة في الموضوع، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل ثمان وأربعين ساعة من مناقشتها.
  35. يجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئاسة الحزب إعادة النظر في تشكيل أي لجنة من اللجان الدائمة في أي وقت من تاريخ تشكيلها في ضوء نشاط كل لجنة أو الخطط المقرة أو المواضيع المحالة إليها.

مادة (27): أ – يعتبر مستقيلاً من عضوية اللجنة كل عضو تغيب عن حضور خمسة اجتماعات متتالية أو عشرة اجتماعات غير متتالية بدون عذر مقبول، وعلى اللجنة إبلاغ هيئة رئاسة المجلس بغياب عضو اللجنة لتقوم بترشيح بديلاً عنه. ب– على رئاسة المجلس أن تتابع حضور-مشاركة-وغياب أعضاء اللجان، وإذا تبين من خــلال حوافظ الحضور تجاوز عضو أو أكثر للحد المنصوص عليه في لوائح المجلس وجب على رئاسة الحزب اعلان باب الترشيح لتعيين البديل وتقديمه إلى المجلس لترشيحه.