البرلمان الإلكتروني هو عبارة عن نظام الكتروني يقوم باستعراض جميع المقترحات المطروحة من قبل اعضاء الحزب الشامل وفقاً لعدة طرق تم تحديدها مسبقاً من قبل الاعضاء انفسهم، وفي نفس السياق يقوم النظام بعرض نتائج التصويت المقدمه من الاعضاء بطريقة مرتبة وموثوقه ايضاً.

يمارس البرلمان الإلكتروني دراسة ومناقشة القوانين بعد اقتراح عدد معين من الاعضاء لتشريع قانون جديد أو لتعديل قانون سابق، ويتم إدراجه على جدول أعمال المجلس، بحيث يطلع أعضاء المجلس عليه، ويقررون قبوله أو رفضه بالتصويت،  ويُحوّل بعد ذلك إلى وزارة الشئون القانونية لوضعه في صيغة قانون.

إلى جانب التشريع العادي والرقابة، هناك أيضًا مهام يناط بها المجلس الشعب وهو تعديل الدستور، وإقرار المعاهدات الدولية، والمشاركة بإعلان الحرب والسلم الدوليين، أو القيام بتفيذ بأي مقترحات تم التصويت عليها في المجلس تجاه هاذان الاخيرين.

تُعدّ هذه المهمة أحد أهم مهام مجلس الشعب؛ لما لها من دور حاسم في مراقبة أعمال الحكومات ومنعها من الاستبداد بالسلطة، حيث توجد عدة آليات تمكن مجلس الشعب من ممارسة هذه المهمة، ومن أهمها:

السؤال:  وهو مساءلة الحكومة أو الوزراء عن تصرفاتهم التي تتنافى مع المصلحة العامة.

تعيين مرشحين لرئاسة الجمهورية: بحيث يقوم اعضاء المجلس بالتصويت على رئيس أو اكثر  وذلك بحسب المهام المطلوب اجراءاها، ليقوم بعد ذلك كل رئيس منتخب بأداء القسم أمام المجلس بان يقوم بالمهام الموكل اليه بكل امانة واخلاص، وتنتهي مهام الرئيس بمجرد تنفيذ المهام التي تم تحديدها مسبقاً من قبل أعضاء المجلس. 

يجوز لكل عضو من اعضاء المجلس ان يقوم بطرح اي موضوع -مشروع- للمناقشة امام المجلس، على ان يكون العضو ذات الصلة له الخبرة الكافية حول موضوعة، بشرط ان يكون ذلك الموضوع يتعلق بمصلحة عامة. وبناءً علية، فإنه يحق للمجلس ان ينصب ذلك الشخص في المكان المناسب، سواءً كان ذلك المنصب بمرتبة وزير  أو وكيل أو أمين عام أو ادنى مرتبة من ذلك في السلم الاداري للدولة، وينتهي ذلك المنصب الذي تقلدة العضو بمجرد استكمال المشروع الذي تم ترشيحه من اجله.