مادة (102): تسلم نسخة من المحضر التفصيلي لكل لجنة من لجان المجلس وتودع خمس نسخ منه لدى مكتبة المجلس، ولكل عضو الحق في الحصول على نسخة من المحضر إذا طلب ذلك. وفي حالة تقدم أي عضو بطلب إجراء ما يراه من تصحيحات على المحضر عرض المحضر على المجلس مع طلب إجراء التصحيحات، ومتى صدر قرار المجلس بقبـول التصحيحات يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار المجلس ويصحح بمقتضاه المحضر المطلوب تصحيحه. والآخر تدون فيه تفصيلات جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل أخذ رأي نداءً بالإسم أو عبر الكمبيوتر مع بيان رأي كل منهم.

مادة (103): قبل التصديق على المحضر التقريري يسمح لأي عضو حضر الجلسة طلب تصحيح المحضر بالحذف أو الإضافة فقط، ولا يسمح لأي عضو بإعادة النقاش من جديد، ويحفظ المحضر في سجلات المجلس وينشر كله أو بعضه إذا رأى ذلك الرئيس في ملحق بالجريدة الرسمية مالم يرى المجلس غير ذلك.

مادة (104): يعد للنشر بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيه من مناقشات وما أتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة.

مادة (105): للرئيس أن يأمر بأن يحذف من محضر الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة (106) أ- تدار الجلسات العامة من قبل رئيس الحزب الشامل ويقوم أحد نوابه بإدارة الجلسة في حالة غيابه.

  • يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسات العامة حول موضوع محدد وبصفة عامة يتم الاستماع إلى طالب الحديث بحسب اولوية التسجيل.
  • لرئاسة الحزب الشامل أن تحدد عدد المتحدثين مراعاةً للوقت المتاح وأن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث على حدة، مع مراعاة التنوع.
  • لكل متحدث مداخلة واحدة فقط حول أي موضوع من المواضيع مع السماح له بحق الرد لمرة واحدة.
  • يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين اثناء حديثهم.
  • يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الاحتفاظ بحقه في ابداء رأيه كأحد اعضاء الحزب الشامل.

مادة (107) يتم اتخاذ القرار في الجلسات العامة فيما يخص المسائل الإجرائية على النحو الاتي:

  • ‌يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية مالم تعترض على ذلك الأغلبية للحضور.
  • تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من اعضاء الحزب الشامل.

مادة (108) يتم اتخاذ القرار في الجلسات العامة فيما يخص المسائل الموضوعية على النحو الاتي:

  • ‌تتخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 50% من الحضور على الأقل، على ألا يكون جملة المعترضين من مكون واحد، ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة ارباع الحضور في الجلسة العامة.
  • عند عدم توافر اغلبية ثلاثة الارباع في الجلسة العامة يعاد الأمر للجنة التوفيق لبذل كافة الجهود المطلوبة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق، وعند عدم التوصل الى التوافق ترفع القرارات المختلف عليها في الجلسة العامة الى رئيس الحزب الشامل الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله ان يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات الى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة ان يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً