مادة (29):تهدف لجنة الشئون الدستورية والقانونية إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية وتقديم الخدمات القانونية والتشريعية المتطورة لها والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون وذلك من خلال المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لهذه الأجهزة ومراجعة جميع التشريعات لضمان وحدة التشريع وتوحيد الصياغة التشريعية والمصطلحات والتعابير القانونية وتحليل كافة التشريعات والأنظمة النافذة وتقييمها وتنقيحها وتطويرها والعمل على سد أي نقص أو قصور في هذه التشريعات والأنظمة يكشف عنه التطبيق العملي من خلال الاقتراح والإعداد والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تفرضها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفاً فيها، وذلك استناداً إلى أحكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتولى اللجنة في سبيل تحقيق ذلك المهام والاختصاصات التالية:

  • النظر في مشاريع القوانين والمعاهدات والإتفاقيات وذلك من الناحية الدستورية والقانونية وتقديم رأيها إلى المجلس.
  • دراسة ومراجعة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية.
  • دراسة ما يحال إليها من مشاريع قوانين أو اتفاقيات أو معاهدات وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس.
  • دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمجلس الوزراء والهيئات التابعة له.
  • تقديم الآراء الدستورية والقانونية التي يطلبها المجلس أو هيئة الرئاسة أو عشرة من أعضاء المجلس أو إحدى لجانه حول أي موضوع معروض على أي منها.
  • الاشتراك مع اللجان المختصة الأخرى في مراجعة الصيغ القانونية لأي مشروع قبل التصويت النهائي عليه من قبل المجلس وفقاً لأحكام المادة (126) من هذه اللائحة.
  • الاشتراك مع اللجان المختصة في مراجعة أحكام اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين للتأكد من مدى مطابقتها وتقديم تقارير بذلك إلى المجلس.
  • إعداد وصياغة التشريعات التي تنوي الحكومة إصدارها والتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب بحسب الأحوال.
  • دراسة ومراجعة جميع مشروعات التشريعات المعدة من قِبل أياً من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من حيث الشكل والموضوع.
  • القيام بعمليات المسح للتشريعات النافذة والعمل على تنقيحها وتطويرها بما يلبي متطلبات الحياة المعاصرة ويفي باحتياجات برامج التنمية في شتى المجالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  • مراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الأساسية قبل تأسيسها.
  • المشاركة في أعمال اللجان الأخرى داخل المجلس لما يتعلق بالصبغة القانونية.
  • العناية بجميع القوانين والتشريعات النافذة الأخرى وتعديلاتها.
  • إبداء المشورة القانونية في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تعرض عليها من قِبل الجهات العليا أو أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.
  • إبداء المشورة القانونية في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها والإنضمام إليها.
  • إبداء الرأي مسبباً في المسائل المختلف عليها بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وتكون للرأي صفة الفتوى الملزمة إذا كان أطراف الخلاف من الجهات المشمولة بأحكام قانون قضايا الدولة.
  • الاشتراك في إعداد ومراجعة مشاريع العقود والإتفاقيات التي تكون الدولة أو إحدى الجهات الحكومية طرفاً فيها وذلك بالتنسيق مع تلك الجهـات.
  • دراسة المعاهدات والإتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالالتزامات القانونية التي تفرضها تلك المعاهــدات أو الاتفاقيات.
  • تحديد أداة المصادقة على الاتفاقيات أو المعاهدات التي يتم التوقيع عليها وإعداد أداة المصادقة وحفظ تلك الاتفاقيات أو المعاهدات مما يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
  • مراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الأساسية قبل صدور القرار بتراخيصها.
  • المشاركة مع الجهات المعنية في إعداد وصياغة العقود والإتفاقيات المحلية النمطية والتي تخص كل جهة على حده والتي تتجاوز قيمتها حدود الصلاحيات المخولة للوزير أو رئيس الجهة وفقاً لأحكام مهام إجراء المسح الميداني والتنظيم الدوري لمستوى الأداء في تطبيق القوانين واللوائح النافذة ومعرفة مدى ملائمتها للتطبيق والأساليب والوسائل التي تكفل الأداء المتميز وإقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بهذا الجانب.
  • المساهمة في وضع النظم الخاصة بالرقابة والإشراف والتفتيش للتأكد من سلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها.
  • الإشراف على أعمال الإدارات القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام والمختلط وعلى كافة القانونيين العاملين فيها بما يكفل تعزيز أداء الإدارات القانونية في تحقيق الرقابة القانونية لضمان سلامة التطبيق الأمثل للتشريعات النافذة.
  • الإشراف على عمل مكاتب الوزارة في المحافظات وتقييم نشاطها وموافاتها بالبرامج الخاصة بالتوعية وتنظيم دورات تدريبية في هذا المجال.
  • العمل على تعزيز النظام القانوني والتطبيق السليم للقوانين والتشريعات النافذة في المديريات من خلال متابعة تنفيذ نص المادة (157) من القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وذلك بفتح فروع للوزارة أو تزويد الوحدات الإدارية والمجالس المحلية بمستشارين قانونيين بحسب الأصول والأحوال.
  • وضع برامج التوعية القانونية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لغرض تحقيق الإستيعاب القانوني والتشريعي وكفاءة حسن الأداء.
  • التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة الإعلامية (المرئية والمسموعة والمقروءة) وكذا المجالس المحلية والجهات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني بما يسهم في خلق وعي قانوني لدى مختلف شرائح المجتمع.
  • إبداء المشورة القانونية لكافة أجهزة وهيئات الدولة ووحدات القطاع العام والمختلط بشأن أي مسألة أو نص أو قاعدة قانونية وفقاً لأحكام اللائحة الخاصة بذلك.
  • دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات المعدة من قبل الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات القطاعين العام والمختلط من حيث الشكل والموضوع بما في ذلك مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة أو أياً من هذه الأجهزة طرفاً فيها.
  • دراسة ومراجعة جميع التشريعات والأنظمة النافذة والعمل على تنقيحها وتطويرها وبما يتمشى ومتطلبات برامج التنمية في جميع المجالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  • دراسة المعاهدات والاتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالالتزامات القانونية التي تفرضها هذه المعاهدات أو الاتفاقيات.
  • إبداء المشورة القانونية في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تعرض عليها من الجهات العليا أو أية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.
  • إبداء المشورة القانونية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو المصادقة عليها أو الانضمام إليها.
  • مراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الأساسية قبل صدور القرار بترخيصها.
  • مراجعة مشاريع العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة للدولة والتي تكون الحكومة أو أحد أجهزة الدولة أو هيئاتها العامة طرفاً فيها إذا تجاوزت قيمتها حدود الصلاحيات المقررة للوزير أو رئيس الجهة بموجب قانون المناقصات والمزايدات العامة قبل التوقيع النهائي عليها.
  • دراسة ومراجعة مشروعات العقود ذات العنصر الأجنبي والتي تنوي الحكومة أو أحد أجهزتها أو إحدى وحدات القطاعين العام والمختلط إبرامها وذلك قبل التوقيع عليها أو تمثيلها في المنازعات القضائية والتحكيمية التي ترفع منها أو عليها.
  • الإشراف التنظيمي على أعمال التحكيم الحكومي.
  • وضع النظم الخاصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة لسلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها.
  • إجراء الدراسات والبحوث القانونية لمختلف فروع القانون وكذا إجراء الدراسات والمقارنة للتشريعات العربية والأجنبية وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا التشريعية الدولية والإقليمية وأحكام المحاكم الدولية.
  • تجميع المعلومات ذات الصبغة القانونية وبرمجتها وتخزينها وفقاً لأحدث الطرق وإنشاء مكتبة قانونية متطورة والعمل على تبادل التشريعات والنشرات القانونية مع الدول الشقيقة والصديقة ومختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
  • المشاركة مع الجهات المعنية في ضع برامج التوعية القانونية وبرامج الدورات التدريبية التي تقيمها تلك الجهات بغرض تحقيق الاستيعاب القانوني والتشريعي وكفالة حسن الأداء والتطبيق القانوني السليم.