مادة (41): تختص لجنة النقل بممارسة المهام التالية:

  • مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشؤون النقل البري والبحري والجوي والمواصلات.
  • ممارسة الرقابة على أنشطة تلك الجهات.
  • رسم السياسة العامة للنقل في كافة مجالاته وإعداد الخطط والنظم والتشريعات اللازمة لتحقيقها والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وممارسة سلطة الدولة على مياها وأجوائها وطرقها البرية ضمن حدود ومنافذ الجمهورية.
  • تحسين أداء وزيادة طاقة الموانئ البحرية والجوية القائمة.
  • وضع الخطط الكفيلة لتلبية احتياجات البلاد من خدمات النقل البحري والجوي والبري.
  • الرقابة على تحديد أجور ورسوم وتعرفه النقل البحري والجوي بصورة تحقق المنافسة وتوفير العائد اللازم لتنمية الخدمات في هذين المجالين.
  • متابعة تطبيق التشريعات والمستويات الدولية في مجالي إدارة سلامة الطيران والملاحة البحرية والجوية وما يستجد من قواعد في هذين المجالين.
  • الإشراف على تنظيم إدارة الطيران بصورة ترتفع بمستوى السلامة والخدمات والأمن.
  • وضع البرامج الكفيلة بتأهيل وتدريب طواقم فنية لكافة القطاعات (البحرية والجوية والبرية) طبقاً للمستويات الدولية لإعداد وتدريب هذا الطاقم.
  • الإشراف على الدارسات الاقتصادية لإنشاء الموانئ البحرية والجوية وإعداد الخطط اللازمة وفقاً لمقتضيات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
  • تحديد مواصفات التكنولوجيا اللازمة لمنشآت ووسائل وتسهيلات النقل البحري والجوي والبري والاستفادة من التجارب المختلفة في هذا المجال بما يحقق كفاءة التشغيل.
  • وضع الخطط الكفيلة للمحافظة على البيئة في مجال نشاطها ورصد ما يقع من حوادث أو مخالفات تُضر بالبيئة واتخاذ ما يلزم تجاهها وفقاً للقانون.
  • الإشراف على تأمين وتنشيط الخدمات الملاحية في مجالات الشحن والتموين والصيانة والسلامة وغيرها ومراقبة أدائها وتحسين مستوى خدماتها بصورة مضطردة.
  • متابعة التطورات الحديثة في مجالات تشريعات وإدارة النقل والإفادة منها في تخطيط وتنظيم النقل وإدارة عملياته بصورة حديثة واقتصادية.
  • إجراء الدراسات وإبداء الرأي بشأن تعديل المراكز القانونية والتنظيمية والمالية للمرافق الخاضعة لإشراف الوزير سواءً من حيث تعديل الاختصاص أو الدمج أو الإلغاء وفقاً لسياسات الوزارة وسياسات الإصلاح الإداري والهيكلي.