Posted inالبرلمان الإلكتروني

وزارة العدل.

hizb / Posted on / Comments off

مادة (67): مهام واختصاصات وزارة العدل:

  • تنظيم وإجراء التفتيش على أعمال المحاكم والقضاء وإعداد مشروعات الحركات القضائية وفقاً للقانون.
  • الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية والفنية في الوزارة والمحاكم والأجهزة التابعة للوزارة للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح النافذة.
  • الإشراف على أعمال التوثيق و تنظيم مهنة الأمناء ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الأعمال ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية والقانونية ويصون وثائقها.
  • نشر التوعية القضائية في أوساط المجتمع بما يؤدي إلى ترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى أفراد المجتمع ويساعدهم على سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية.
  • تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتها.
  • العمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي لهيئات القضاء والأجهزة التابعة للوزارة وفقاً لنظام الجودة الشاملة.
  • توفير الكوادر البشرية اللازمة من القضاة والموظفين لهيئات القضاء والأجهزة التابعة للوزارة وفقاً لقانون السلطة القضائية والتشريعات النافذة.
  • تأهيل منتسبي السلطة القضائية في المعاهد المتخصصة في الداخل والخارج والعمل على تطوير المعهد ودعمه لأداء مهامه التأهيلية.
  • تطبيق النُظم الحديثة للمعلومات بهدف جمع وتوثيق المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق القضائية المتعلقة بالوزارة والهيئات القضائية والأجهزة التابعة لها للاستفادة منها في تسيير الأداء وإجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط والبرامج الهادفة إلى تنظيم وتطوير العمل.
  • اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية والفنية في الوزارة والمحاكم والأجهزة التابعة للوزارة للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح النافذة.
  • تنظيم مهنة الأمناء ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الأعمال ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية والقانونية ويصون وثائقها وفقاً للقوانين النافذة.
  • نشر التوعية القضائية والقانونية في أوساط المجتمع بما يؤدي إلى ترسيخ المفاهيم القضائية والقانونية الصحيحة لدى أفراد المجتمع ويساعدهم على سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية.
  • القيام بالمهام ذات الصلة باختصاص الوزارة فيما يتعلق بشؤون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بتلك الجرائم.
  • تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتها.
  • أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاط الوزارة أو تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
  • تختص وزارة العدل بتطبيق القوانين والتشريعات التالية:
  • الدستور اليمني لعام 2020                                                               
  • اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم (17) لسنة 1994م                 
  • قانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن الأستثمار                                   
  • قانون رقم(17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل                             
  • قانون التوثيق رقم 7 لسنة 2010 بشأن التوثيق                                     
  • القانون رقم (1)لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.   
  • القانون رقم 31 لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي                              
  • قانون رقم 21 لسنة 2008م بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية             
  • قانون رقم (23) لسنة 2007م بشــأن قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
  • قانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد.                                   
  • قرار جمهوري رقم 35 لسنة 2006م بشأن إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. تنزيل
  • قانون رقم (19) لسنة 2003م بشأن المحاكم التجارية.                                
  • قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (28) لسنة 2003م بإنشاء محاكم الأحداث وتحديد اختصاصاتها.                                                                                        
  • قانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانـون المدني.                               
  • قانون رقم (13) لسنة 2001م بشــأن الإنتخابــات العامــة والإستفتــاء.           
  • قرار جمهوري رقم ( 4 ) لسنة 1999م بشأن اللائحـة التنظيميـة لمصلحـة السجـون.  
  • قرار جمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الإختطاف والتقطع.   
  • قانون رقم ( 21 ) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية.              
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 1997م بشأن الائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة.                                                                                              
  • قرار جمهوري رقم (170) لسنة 1996م بشـأن اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لسنة 1995م.                                                                                                     
  • قرار جمهوري بالقانون رقم (7) لسنة 1996م بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية.   
  • قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة.            
  • قانون رقم 1 لسنة 1995 بشأن الإستملاك للمنفعة العامة.                                        
  • قرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994 م بشأن الأحكام العامة للمخالفات.        
  • قرار جمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية0                 
  • قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشـــأن الجرائم والعقوبات0                 
  • قرار جمهوري 32 لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لمصلحة المساحة.               
  • قرار جمهوري بالقانون رقم(24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث.                          
  • قرار جمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1992م بشأن التحكيم.                                  
  • قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات.                                    
  • القرار الجمهوري بالقانون رقم(48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون.                      
  • قانون رقم (35) لسنة 1991م بشــأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة0                  
  • قرار جمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 1991م بشأن القانون التجاري.                             
  • قانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.                                                   
  • قانون رقم (6) لسنة 1990م بشــأن الجنسيــة اليمنيـــة.
  • يستثنى من القوانين والتشريعات الانفة الذكر الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الشعب والمهام والاختصاصات التي تختص بها لجنة العدل وفقاً لسلطتها الشرعية المخولة لها من مجلس الشعب، وكذلك الحال بالنسبة للمكاتب الوزارية الأخرى الذي تعمل داخل أطار الوزارة.